بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود قانون اساسی ج.ا.ا و آمبودزمان پارلمانی انگلستان
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده فضل الله جوکار
- استاد راهنما ابراهیم موسی زاده فیروز اصلانی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
امروزه نظارت و کنترل بر اعمال دولت و نهادهای مختلف دولتی نقش برجسته ای در قانونمداری و اجرای عدالت ایفاء می کند. در نظام حقوقی ما نیز نهادهای نظارتی مختلفی وجود دارد که یکی از آنها منبعث از اصل نود قانون اساسی تحت عنوان کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که به شکایات مردم علیه طرزکار قوای سه گانه رسیدگی می کند. از طرفی در نظام-های حقوقی مختلف دنیا، نهادی به نام آمبودزمان وجود دارد که، به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و عمومی به روش فراقضائی و غیر رسمی دست به رسیدگی می زند. کشور انگلستان نیز چنین نهادی تحت عنوان آمبودزمان پارلمانی و یا کمیسیونر پارلمانی برای ادارات را در نظام حقوقی خود تعبیه کرده است. در این پژوهش به بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود قانون اساسی با آمبودزمان پارلمانی کشور انگلستان پرداخته خواهد شد. برای انجام این امر، مفاهیم اصلی پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد و تشکیلات و صلاحیت های این دو نهاد با یکدیگر تطبیق داده می شود و در نهایت ماهیت و کارکردهای نهادهای مزبور مورد مداقه واقع می گردد.
منابع مشابه
بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد بازرسی و نظارت)
Today supervision and control is found prominent and immeasurable role in Countries, development. One of supervisor institutions in our legal system is the principle ninety commissions which consider under parliament, public complaints against the three branches working. On the one hand in the world different legal systems, one of important supervision mechanisms, be seeing under ombudsman in...
متن کاملبررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد بازرسی و نظارت)
امروزه نظارت و کنترل نقش برجسته و غیرقابل وصفی در توسعه و پیشرفت کشورهای جهان یافته است. یکی از نهادهای ناظر در نظام حقوقی کشورمان، کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی به «شکایات مردم علیه طرز کار قوای سهگانه» رسیدگی میکند. از طرفی در نظامهای حقوقی مختلف دنیا، یکی از مهم ترین سازکارهای نظارت و کنترل، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم میخورد که معمولاً در تعامل با پارلم...
متن کاملاصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات مجلس را موکول به تأیید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راهکار ظاهرا جامع،مؤید آن است که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون اساسی را نداشته و وجود یا ایجد قوانینی مغایر قانون اساسی را به کلی منتفی نمی‌ساز...
متن کاملشورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخابات پارلمانی
انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس و انتخابات سناتورها تقسیم می‌شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی در قالب رسیدگی به شکایت و حل دعاوی انتخاباتی بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است. لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمیشود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد بر اساس آیین ...
متن کاملشالودهشکنی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی
تولید هر متن در شرایط ویژه و با درجه‌های متفاوتی از انتخاب و در پیوندی خاص با قدرت صورت می‌پذیرد و به همین شکل در دسترس خوانندگانی قرار می‌گیرد که شرایط متفاوتی دارند. تحلیلگران گفتمان بر این عقیده‌اند که با توجه به فقدان واقعیت اجتماعی ناب، گفتمان خنثی و بی‌طرف نیز وجود ندارد، بلکه ما با گفتمان‌ها یا متن‌های وابسته به اشخاص، جناح‌ها، ایدئولوژی‌ها و فرهنگ‌های خاص مواجهیم؛ اما شناخت دیدگاه‌ها و ...
متن کاملنظارت پارلمانی در قانون اساسی ترکیه بعد از رفراندوم2017
چکیده نظارت پارلمانی در رفراندم سال 2017 ترکیه و بعد از مهیا شدن شرایط برای تغییر قانون اساسی، به طور چشمگیری تضعیف گردید . این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه مؤسس آن یعنی رجب طیب اردوغان، بود. حزب اپوزیسیون حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست‌وزیری، افزایش کرسی‌های پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023